✅ صورتهای مالی بانک ملت چه میگویند و چه چیزهایی را باید از دل آنها کشف کرد؟
✅ آیا رشد سودآوری یک بانک، بهتنهایی برای قضاوت درباره کیفیت عملکرد آن کافی است؟
✅ اگر بهجای میزان سود، منشأ درآمدها، پایداری سودآوری، کیفیت داراییها و تعهدات مالی بانک ملت را بررسی کنیم، به چه نتایجی خواهیم رسید؟
🔍کدام بخش از عملکرد بانک ملت حاصل فعالیتهای مستمر بانکی است؟ تغییرات ارزی و برآوردهای حسابداری چه نقشی در نتایج مالی آن دارند؟ و ترازنامه بانک چه تصویری از ریسکها و توان مالی آن ارائه میدهد؟
📂راز پول بهزودی در پروندهای تحقیقی، صورتهای مالی این بانک را از زاویهای متفاوت بررسی میکند؛ با هدف تفکیک واقعیتهای اقتصادی از ظاهر اعداد و طرح پرسشهایی که پاسخ آنها برای سهامداران، سپردهگذاران و ناظران بانکی اهمیت دارد.
✅معاون وزیر صمت: مصوبه مربوط به محاسبه ارزش گمرکی کالاها با نرخ ارز روز لغو شد
🔻تمام تلاش دولت و وزیر صمت در جهت جلوگیری از اعمال مصوباتی است که باعث افزایش قیمتها بویژه در حوزه خودرو میشود در همین راستا در جلسه اخیر هیات دولت و با نظر ریاست جمهوری، مصوبه مربوط به محاسبه ارزش گمرکی کالاها با نرخ ارز روز لغو شد.
✅ پرده سوم| بیمه مرکزی علیه بیمه مرکزی؛ اما و اگرهای خسارت ۱۳.۵ همتی طبیعت با گزارش ارزیاب بدون مجوز آتشسوزی!
✅ رازپول| کوروش مهرزاد خانسری، مدیرکل نظارت بر صلاحیتهای حرفهای بیمه مرکزی، در نامهای به تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۳ خطاب به مدیرعامل وقت بیمه ایران، صراحتاً اعلام کرده بود که شرکت «محک سنجش پایدار» برای ارزیابی خسارت در رشته آتشسوزی فاقد مجوز است.
البته در پایان نامه هم اشاره شده که انتظار می رود کلیه قراردادهای منعقده با ارزیابا خسارت منطبق با شرایط آیین نامه مربوطه باشد.
✅ هرچند که این نامه در خصوص پرونده خسارت چسب استحکام به نگارش درآمده و مانند نوشیدارویی پس از مرگ از سهراب است اما پرده ای از سطح نظارت در بیمه مرکزی را به نمایش می گذارد.
✅ ماجرا به همین نامه ختم نمیشود، اطلاعات منتشرشده در سامانه رسمی بیمه مرکزی در روزهای اخیر نیز نشان میدهد که نام این شرکت در فهرست ارزیابان خسارت وجود دارد، اما رشته آتشسوزی در میان مجوزهای آن دیده نمیشود.
✅ حالا پرسش چند هزار میلیارد تومانی این است، چگونه شرکتی که نهاد ناظر صلاحیت قانونی آن را برای ارزیابی خسارت آتشسوزی تأیید نکرده، در پرونده خسارت حدود ۱۳.۵ همتی کارخانه طبیعت نقش کارشناسی پیدا کرده است؟
✅ این پرسش زمانی اهمیت بیشتری مییابد که گزارش محک سنجش پایدار در جریان رسیدگی به یکی از بزرگترین پروندههای خسارت صنعت بیمه قرار گرفته و شنیدهها حاکی از آن است که وزیر امور اقتصادی و دارایی شخصاً از رئیس قوه قضائیه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را در ارتباط با این پرونده درخواست کرده است، موضوعی که هنوز نیازمند تأیید رسمی است.
✅ مسئله فقط اختلاف میان بیمهگر و ارزیاب نیست، پای منابع شرکتهای بیمه، تعهدات اتکایی و در نهایت منافع سهامداران و البته سهم اتکایی دولت در میان است.
✅ آیا بیمه مرکزی حاضر است توضیح دهد گزارش ارزیابی خسارت آتشسوزی شرکتی که خود فقدان مجوز تخصصی آن را اعلام کرده، با چه مبنای قانونی میتواند مستند تصمیمگیری درباره پرداخت چنین خسارتی قرار گیرد؟
✅ سهامداران حق دارند بدانند چه کسی مسئول کنترل صلاحیت ارزیاب و اعتبار گزارش اوست.
✅ بیمه مرکزی اگر واقعاً به اصلاح نظارت اعتقاد دارد، باید نظارت را از زمین خودش آغاز کند، از اجرای همان مقرراتی که خود نوشته و ابلاغ کرده است وگرنه شواهد نشان می دهد زمان برای اعلام تحقیق و تفحص از بیمه مرکزی به زودی به پایان می رسد.