"فاحفظ –حفظ الله عليك جميع الفضائل وصانك عن جميع الرذائل– هذه المقدمة؛ لتكون لك دليلًا قاصدًا سواء الحقائق، وشهابًا حاسرًا عن عين عقلك ظلمةَ الجهل وكدرَ الحيرات؛ فإن بهاتين المسألتين [الوجود الحسي والوجود العقلي] كان الحق من جهةٍ سهلًا، ومن جهةٍ عسيرًا؛ لأن مَن طلب تمثّل المعقول ليجده بذلك مع وضوحه في العقل، عشى عنه كعشى عين الوطواط عن نيل الأشخاص البيّنة الواضحة لنا في شعاع الشمس. ولهذه العلة تحيّر كثيرٌ من الناظرين في الأشياء التي فوق الطبيعة؛ إذ استعملوا في البحث عنها تمثّلها في النفس على قدر عاداتهم للحس مثل الصبي؛ فإن التعليم إنما يكون سهلًا في المعتادات، ومن الدليل على ذلك سرعةُ المتعلمين من الخطب أو الرسائل أو الشعر أو القصص، إلى ما كان حديثًا؛ لعادتهم للحديث والخرافات من بدء النشوء، وفي الأشياء الطبيعية إذا استعملوا الفحص التعليمي؛ لأن ذلك إنما ينبغي أن يكون فيما لا هيولى له؛ لأن الهيولى موضوعة الانفعال، فهي متحركة، والطبيعة علة أولية لكل متحرّك ساكن، فإذن كل طبيعي فذو هيولى، فإذن لم يمكن أن يُستعمل في وجود الأشياء الطبيعية الفحصُ الرياضي؛ إذ هي خاصة ما لا هيولى له، فإذا هي كذلك، فالفحص بها على ما ليس بطبيعي، فمن استعملها في البحث عن الطبيعيات حاد وعدم الحقَّ. فلذلك يجب على كل باحث علمٍ من العلوم أن يبحث أولًا ما علة الواقع تحت ذلك العلم؛ فإنّا إن بحثنا ما علة الطباع الذي هو علة الأشياء الطبيعية، وجدناه –كما قلنا في أوائل الطبيعيات– هو علة كل حركة، إذن فالطبيعي هو كل متحرك، فإذن علم الطبيعيات هو علم كل متحرك، فإذن ما فوق الطبيعيات هو لا متحرك؛ لأنه ليس يمكن أن يكون الشيء علة كون ذاته كما سنبيّن بعد قليل، فإذن ليس علة الحركة حركة، ولا علة المتحرك متحرك، فإذن ما فوق الطبيعيات ليس بمتحرك، فإذن قد وضح أن علم ما فوق الطبيعيات هو علم ما لا يتحرك. وقد ينبغي ألا نطلب في إدراك كل مطلوبٍ الوجودَ البرهاني؛ فإنه ليس كل مطلوب عقلي موجودًا بالبرهان؛ لأنه ليس لكل شيء برهان، إذ البرهان بعض الأشياء، وليس للبرهان برهان؛ لأن هذا يكون بلا نهاية، إن كان لكل برهان برهان، فلا يكون لشيء وجود ألبتة؛ لأن ما لا يُنتهى إلى علم أوائله فليس بمعلوم، فلا يكون علمًا ألبتة؛ لأنّا إن رُمنا علمَ ما الإنسان الذي هو الحي الناطق الميّت، ولم نعلم ما الحي وما الناطق وما الميّت، فلم نعلم ما الإنسان إذن. وكذلك ينبغي ألا نطلب الإقناعات في العلوم الرياضية، بل البرهان؛ فإنّا إن استعملنا الإقناع في العلم الرياضي، كانت إحاطتنا به ظنية لا علمية. وكذلك لكل نظر تمييزي وجودٌ خاص غير وجود الآخر، ولذلك مَثّلَ أيضًا كثير من الناظرين في الأشياء التمييزية؛ لأن منهم مَن جرى على عادة طلب الإقناع، وبعضهم جرى على عادة الأمثال، وبعضهم جرى على عادة شهادات الأخبار، وبعضهم جرى على عادة الحس، وبعضهم جرى على عادة البرهان، لمّا قصروا عن تمييز المطلوبات، وبعضهم أراد استعمال ذلك في وجود مطلوبه، إما للتقصير عن علم أساليب المطلوبات، وإما لعشق التكثير من سبل الحق. فينبغي أن نقصد لكل مطلوب ما يجب، ولا نطلب في العلم الرياضي إقناعًا، ولا في العلم الإلهي حسًّا ولا تمثيلًا، ولا في أوائل الطبيعي الجوامع الفكرية، ولا في البلاغة برهانًا، ولا في أوائل البرهان برهانًا، فإنّا إن تحفّظنا هذه الشرائط، سهلت علينا المطالب المقصودة، وإن خالفنا ذلك، أخطأنا أغراضنا من مطالبنا وعَسُر علينا وجدان مقصوداتنا." الكندي | كتابٌ إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى

قد يبلغ الإتقان في الترجمة مبلغًا يحجب عن القارئ ما فيها من أغلاط، حتى إن المتمكن من العلوم العقلية ربما قرأ ترجمة مكاسكي الإنغليزية لكتاب في المناهج، الصادرة عن جامعة هارفارد، فلم يسترِب من شيء فيها، ثم عاود النظر فلم يقف إلَّا على خطأ أو خطأين أو ثلاثة. وهي، على الجملة، ترجمة حسنة، غير أنَّ مقابلتها بالأصل اللاتيني تكشف عن نحو مئة موضع أخطأ فيها المترجم. وهذه الأخطاء ليست من قبيل الاختلاف في فهم مراد المؤلف أو تأويل عباراته، مما تتسع فيه وجوه النظر، بل هي أغلاط في نقل الألفاظ والتراكيب، يثبت أكثرها بمجرد المقابلة بين النصين؛ فقد يسقط المترجم أداة النفي حيث أثبتها المؤلف، أو يزيدها حيث لم ترد، ويضع "الحد" موضع "البرهان"، و"التحليل" موضع "التركيب"، و"من" موضع "إلى"، وربما صرف النفي أو القيد عن متعلَّقه، أو عكس جهة التعليل، أو اشتبه عليه لفظان تقاربا في الحروف والأصوات وتباعدا في المعنى. ومن أمثلة هذا الضرب الأخير اشتباه الفعل اللاتيني (ordior)، الدال على الابتداء، بالفعل (ordinare)، الدال على الترتيب، ومن الأول (ordiendum)، ومن الثاني (ordinandum). وقد خلط المترجم بينهما في أحد المواضع، مع اختلاف المعنيين اختلافًا ظاهرًا. وقد كشفنا هذه المواضع وصححناها في ترجمتنا العربية للكتاب، ولم نقتصر على إثبات ما نراه صوابًا، بل بيَّنَّا في الهوامش مأخذ التصحيح ووجهه، فأوردنا العبارة اللاتينية، وما يقابلها في ترجمة مكاسكي الإنغليزية، ثم نقلنا عبارته إلى العربية، وأتبعنا ذلك بالترجمة التي انتهينا إليها، مستدلين على صحتها أولًا بدلالة الألفاظ وأحكام اللسان اللاتيني، ثم بما يشهد لها من سياق الكلام وانتظام المعنى. وبهذا يكون تصحيحنا قائمًا على المقابلة والتحقيق، لا على مجرد استحسان عبارة أو ترجيح تأويل.