Телеграм канал «خیبرآنلاین»

⭕️ مجلس ۷ ماه در راس امور نبود

۱- اکنون که قرار است مجلس با رعایت برخی از شاخصه‌ها و الزامات امنیتی و البته به‌گونه‌ای متفاوت از شرایط عادی، کار خود را از سر بگیرد و برخی از وظایفی را که بر زمین مانده بود، دنبال کند، اشاره‌ای هرچند گذرا به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. سخن درباره تعطیلی و یا دستکم حالت نیمه تعطیل مجلس طی ۷ ماه گذشته است. شاید این برداشت، بد‌بینانه باشد و یا نگاهی دور از واقعیت تلقی شود! ولی از آنجا که موضوع مورد نظر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت کشور دارد، نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن عبور کرده و دغدغه‌ای نداشت. تعطیلی مجلس اگرچه در همه حال غیر‌قابل قبول و خسارت‌بار است ولی مخصوصا تعطیلی این قوه در شرایط جنگی، طبیعی به نظر نمی‌رسید و بیم آن می‌رود که خدای نخواسته در تعطیلی و یا نیمه‌تعطیلی ۷ ماهه مجلس پای فریب‌خوردگی و غفلت برخی از مسئولان محترم کشورمان در میان بوده باشد. از این روی نگاهی دوباره به آنچه گذشت و بررسی خطاهای احتمالی می‌تواند درس‌آموز و عبرت‌انگیز باشد.

۲- مجلس شورای اسلامی به تعبیر حکیمانه امام راحل و امام شهیدمان «‌در رأس امور‌» و «‌عصاره فضیلت‌های ملت‌» است ولی این قوه سرنوشت‌ساز و نقش‌آفرین در شرایط حساس کنونی، از چرخه اداره کشور کنار گذاشته شده بود و یا دستکم آن‌که بسیاری از وظایف و ماموریت‌های آن بر زمین مانده بود!

حالا به این بخش از بیانات آقای شهید نگاهی بیندازید! می‌فرمایند «مجلس یک وزنه‌ سنگین است، دولت‌ها در دنیا از این وزنه‌ سنگین مجالس خودشان استفاده می‌کنند، هم در مذاکرات، هم در تعامل، هم در مشارکت‌های عملی. در مذاکرات یک مطلبی را شما در پشت میز مذاکره به طرف مقابل می‌گویید، می‌گوید «آقا! مجلس ما نمی‌گذارد، قانون داریم، نمی‌توانیم» از مجلس به‌عنوان یک پشتوانه در مذاکره استفاده می‌کنند. در چالش‌های گوناگونی که با دولت‌ها وجود دارد - طبعا دولت در مسائل گوناگونی ممکن است چالش‌هایی داشته باشد - مجلس می‌تواند وزن سنگینی به دولت بدهد، دست دولت را پُر کند؛ لذا حضور شما در مسائل سیاسی و بین‌المللی و مسائل دیپلماسی مهم است‌».

اکنون این پرسش در میان است که مجلس در کجای «مذاکرات» حساس و سرنوشت‌ساز اخیر حضور داشته است؟! مذاکراتی که چگونگی آن با سرنوشت کشور گره خورده بود.

۳- رهبر شهید انقلاب یکی از وظایف و ماموریت‌های مجلس را «‌ریل‌گذاری و تعیین مسیر برای دولت» دانسته و می‌فرمایند «مجلس تعیین‌کننده مسیر است، مسیر را معیّن می‌کند، دولت‌ها موظّفند و مجبورند که برطبق قانون، در این مسیر حرکت کنند، روی این ریل حرکت کنند. خب، این ریل را چه کسی بنا است بگذارد؟ چه کسی بنا است این ریل‌کشی را بکند؟ به کدام سمت بنا است این ریل گذاشته بشود؟ این است که اهمّیّت نمایندگی مجلس و نمایندگان مجلس را روشن می‌کند‌».
آیا جای این پرسش نیست که مجلس طی ۷ ماه گذشته و در بحبوحه جنگ و در مواجهه با شرایط ویژه اقتصادی، مسائل فرهنگی، تهیه نظام حقوقی حاکم بر تنگه هرمز، تنظیم تفاهم‌نامه، روند مذاکرات، تصمیم درباره ۲ وزارتخانه حساس اطلاعات و دفاع که بی‌وزیر مانده‌اند و ده‌ها مسئله سرنوشت‌ساز دیگر، کدام مسیر را ریل‌گذاری نموده و به قول حکیمانه آقای شهید، دولت را موظف به حرکت در آن مسیر کرده است؟!

۴- این احتمال دور از ذهن نیست که تعطیلی ۷ ماهه مجلس با ترفندی ماهرانه و به‌گونه‌ای غیر‌مستقیم به نظام تحمیل شده باشد. چرا؟ بخوانید!
الف- شخصیت انقلابی برادر عزیزمان آقای قالیباف و کارنامه موفقی که در مسئولیت‌های پیشین داشته است بر کسی پوشیده نیست اما انتخاب ایشان به عنوان مسئول هیئت مذاکره‌کننده به معنای تعطیلی مجلس بوده است! این نکته بدیهی‌تر از آن است که قابل تردید باشد و نتیجه آن نیز به وضوح دیده شده و می‌شود. کسانی که این تصمیم را گرفته‌اند، اگر از نتیجه آن‌که تعطیلی مجلس است، باخبر بوده‌اند، باید به این پرسش پاسخ بدهند که از تعطیل کردن مجلس چه منظوری داشته‌اند؟! و اگر از نتیجه بی‌خبر بوده‌اند که تاسف‌آور است.

ب- مجلس علاوه‌بر قانونگذاری، وظیفه سرنوشت‌ساز نظارت را هم بر عهده ‌دارد. از این روی حضور رئیس‌مجلس در جایگاه رئیس هیئت مذاکره‌کننده، با وظیفه نظارتی ایشان در جایگاه ریاست مجلس نه فقط نا‌همخوان، بلکه در تناقض است. به بیان دیگر، آقای قالیباف از یکسو در ریاست مجلس باید بر ساز و کار و فعالیت هیئت مذاکره‌کننده نظارت داشته باشد و از سوی دیگر، در جایگاه ریاست هیئت مذاکره‌کننده باید مورد نظارت نیز قرار بگیرد! و این مشکل دیگری است که در شرایط حساس و خطیر این روزها، با آن رو‌برو هستیم و کماکان باقی است!

✍ حسین شریعتمداری
مدیرمسئول روزنامه کیهان

@kheybaronline

قیمت نفت: ۱۰۴ دلار

آقایان قالیباف، پزشکیان و عراقچی!
لطفا درباره مذاکره و جنگ، شما ۳ نفر مدتی سکوت کنید و بگذارید قیمت نفت بالاتر برود
@kheybaronline

کاش این روزها که قیمت نفت آمادگی ثبت رکورد جدید را دارد، عراقچی سکوت کند و حرف نزند
@kheybaronline

⭕️ قدردانیب از خانواده‌ها، کارکنان، سربازان، نیروهای رشید و فرمانده شجاع و خستگی‌ناپذیر و باهوش و مجاهد فراجا

🔺بسم الله الرحمن الرحیم

امنیّت، از مهمترین نعمات الهی است و برقراری آن در نقاط مختلف ایران عزیز، از شهرهای بزرگ تا جزئی‌ترین واحدهای جمعیّتی در روستاها و محلّه‌ها، از مرزبانی‌های سخت در شرایط دشوار آب و هوایی و اقلیم‌های متنوّع کوهستان‌ها تا دریاها، از دشت‌ها و جنگل‌ها تا مرکزی‌ترین نقاط کشور، مرهون رشادت و شجاعت نیروهای فداکار و زحمتکش فراجا به‌عنوان یکی از ستون‌های مستحکم امنیّت کشور است.

این امنیّت ابعاد مختلف اجتماعی، اخلاقی، و آسایش عمومی را در جامعه فراهم می‌کند و چنین خدمت ارزشمندی علاوه بر جهاد فی سبیل‌الله، از پشتوانۀ اجتماعی قوی برخوردار است. نقش پررنگ فراجا در سطوح مختلف از رده‌های فرماندهی و ستادی تا کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها برای تأمین امنیّت در سال‌های اخیر برجستگی بیشتری یافته است و نشانه‌های این تأثیر در جنگ‌های تحمیلی دوّم و سوّم آشکار‌تر شد. تمرکز و اصرار دشمن جنایتکار امریکایی ـ صهیونی برای ضربه زدن به رده‌های مختلف فراجا از بالاترین سطوح تا سرپنجه‌های آن نیز اهمیّت این نهاد را بیش از پیش عیان نمود امّا این تلاش مذبوحانه و ضربات خباثت‌آلود به ارکان نظم و امنیّت جامعه که مشابهی برای آن در طول تاریخ موجود نیست، باعث نشد تا نیروهای شجاع فراجا ذرّه‌ای از مأموریّت خود کوتاه بیایند و حتّی در خیابان‌ها و خودروها، همان نقش و وظایفی که در اَمکنه و مقرهای خود ایفا می‌کردند، را به انجام رساندند.

به همین جهت ملّت مظلوم و مقتدر ایران، قدردان زحمات و تلاش‌های بی‌وقفۀ خدمتگزاران به امنیّت کشور هستند و متقابلا نیروهای فراجا که همانند ارتش و سپاه از عمق جامعه برمی‌خیزند، با رفتار اعتمادآفرین خود می‌توانند اعتماد مردم را به این نهاد ارزشمند ارتقاء ببخشند. ممکن است خیلی از اوقات زحمات و فداکاری‌های حافظان امنیّت، نزدِ برخی افراد عادّی‌انگاری شود و همین مظلومیّت و گمنامی است که اجر آنان را در پیشگاه الهی افزون می‌سازد. تقویّت همه‌جانبۀ نیروهای حافظ امنیّت از جنبه‌های مختلف انسانی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خصوصا ارتقاء فنّاوری‌ها از جمله استفادۀ هدفمند از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها نقش مهمّی در کیفیت و تسهیل انجام مأموریّت‌های فراجا دارد.

با درخواست علوّ درجات و رضوان الهی برای شهدای والامقام فراجا و قدردانی از همۀ خانواده‌ها و کارکنان، سربازان، و نیروهای رشید و غیور خصوصاً‌ فرمانده شجاع و خستگی‌ناپذیر و باهوش فراجا و مجاهدت‌های ایشان؛ امیدوارم با دعای سَرورمان عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف در اعتلای امنیّت، اقتدار، و عزّت ایران اسلامی بیش از پیش موفّق باشند.

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای
۱۶/مهر/۱۴۰۵
@kheybaronline

🎥 پاسخ اظهارات عجیب سخنگوی قوه قضاییه را مدت‌ها قبل رسایی داده بود

۵۶ تبرئه از ۶۰ شکایت به جهت فعالیت رسانه‌ای موثر

مردم بیدار باشند؛
عده‌ای می‌خواهند به هر شکل ممکن، نیروهای انقلابی را تخریب و بدنام کنند و سپس موضوع را به فراموشی بسپارند
@kheybaronline

⭕️ یک حکم و چند پرسش

🔺فراتر از یک پرونده قضایی
صدور حکم حبس برای حجت‌الاسلام‌ والمسلمین رسایی (بنده در ۲ دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در خدمت ایشان بودم و اذعان می‌کنم که هم در آن زمان و هم اکنون، از نمایندگان انقلابی مؤثر بوده و هستند) بار دیگر یکی از مسائل مهم و کمتر مورد توجه در نظام حقوقی و سیاسی کشور را در معرض بحث قرار داده است؛ مسئله‌ای که فراتر از شخص، گرایش سیاسی یا موضوع پرونده، به نسبت میان اجرای احکام قضایی و استمرار ایفای مسئولیت‌های ناشی از رأی مردم بازمی‌گردد

🔺شکایت خصوصی و پیامدهای عمومی
این پرونده در پی شکایت فردی علیه یک مطبوعه شکل گرفته و نتیجه آن، صدور حکم حبس برای یک نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است.
طبیعی است که اصل حاکمیت قانون و لزوم اجرای احکام قطعی قضایی، از ارکان هر نظام حقوقی منسجم به شمار می‌رود و هیچ فردی نباید خود را فراتر از قانون بداند. با این حال، اجرای قانون نیز نیازمند توجه به تمامی آثار و پیامدهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی آن است؛ زیرا گاهی یک تصمیم قضایی، علاوه بر شخص محکوم، بر حقوق عمومی و نهادهای قانونی نیز اثرگذار می‌شود

🔺جایگاه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
در این میان، نخستین پرسش به جایگاه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بازمی‌گردد. قانون‌گذار این هیات را برای بررسی برخی موضوعات مرتبط با نمایندگان پیش‌بینی کرده است تا ضمن صیانت از شأن مجلس، حدود و ثغور مسئولیت‌های نمایندگی نیز مورد توجه قرار گیرد.
از این رو، افکار عمومی حق دارد بداند در پرونده‌ای که یکی از طرف‌های آن نماینده فعلی مجلس است، این سازوکار قانونی چگونه طی شده و چه فرایندی برای رعایت الزامات مقرر در قانون در نظر گرفته شده است.

🔺تعارض احتمالی میان اجرای حکم و وظایف نمایندگی
پرسش دوم به تعارض احتمالی میان اجرای حکم حبس و انجام وظایف نمایندگی مربوط می‌شود. نماینده مجلس صرفا یک شخص حقیقی نیست؛ او با رأی مستقیم مردم، حامل بخشی از اراده عمومی در فرایند قانون‌گذاری و نظارت است.
به همین دلیل، هر وضعیتی که مانع حضور و مشارکت او در انجام وظایف قانونی شود، تنها متوجه شخص نماینده نخواهد بود، بلکه آثار آن به حوزه نمایندگی مردم نیز تسری پیدا می‌کند

🔺چگونگی جمع میان ۲ الزام قانونی
در چنین شرایطی، این سؤال مطرح می‌شود که نظام حقوقی کشور چگونه میان ۲ الزام قانونی، یعنی اجرای حکم قضایی از یک سو و استمرار ایفای وظایف نمایندگی از سوی دیگر، جمع می‌کند؟
آیا برای این وضعیت، راهکارهای حقوقی مشخصی پیش‌بینی شده است؟ و اگر چنین راهکارهایی وجود دارد، تا چه اندازه می‌تواند از تضییع حقوق عمومی جلوگیری کند؟

🔺حقوق مردم، نماینده و مجلس
موضوع مهم دیگر، حقوقی است که در نتیجه غیبت اجباری یک نماینده ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
نخست، حق مردمی که با حضور در انتخابات و اعطای رأی، فردی را برای پیگیری مطالبات خود برگزیده‌اند.
دوم، مسئولیت و تکلیف نماینده‌ای که در برابر موکلان خود متعهد به حضور، پیگیری امور و ایفای وظایف قانونی است.
سوم، حق مجلس شورای اسلامی که برای انجام دقیق وظایف خود به مشارکت فعال همه نمایندگان، تضارب آرا و حضور مؤثر آنان در فرایند تصمیم‌گیری نیاز دارد

🔺تأثیر مشارکت نمایندگان بر عملکرد مجلس
بی‌تردید، کیفیت قانون‌گذاری و نظارت پارلمانی با میزان مشارکت نمایندگان ارتباط مستقیم دارد و هر عاملی که این مشارکت را محدود کند، خواه‌ناخواه بر عملکرد نهاد قانون‌گذاری نیز اثر خواهد گذاشت

🔺ضرورت نگاه جامع به اجرای احکام قضایی
از این منظر، بحث اصلی تأکید بر این واقعیت است که اجرای هر حکم باید در چارچوب یک نگاه جامع حقوقی صورت گیرد. همانگونه که رعایت حقوق شاکی، متهم و اجرای عدالت اهمیت دارد، حقوق مردم، مسئولیت‌های ناشی از نمایندگی و الزامات کارکردی مجلس نیز بخشی از منظومه حقوقی کشور محسوب می‌شوند و نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا دانست

🔺قانون‌مداری و ضرورت بازاندیشی در سازوکارهای قانونی
قانون‌مداری زمانی به معنای کامل خود تحقق می‌یابد که همه اجزای نظام حقوقی، در کنار یکدیگر و با ملاحظه آثار متقابلشان مورد توجه قرار گیرند.
از همین رو، پرونده‌هایی از این دست، فرصتی برای بازاندیشی در سازوکارهای قانونی موجود و بررسی نسبت میان حقوق عمومی، مسئولیت‌های نمایندگی و اجرای احکام قضایی فراهم می‌آورند؛ موضوعی که بی‌تردید فراتر از یک پرونده خاص بوده و به استحکام نهادهای قانونی و اعتماد عمومی به فرایندهای حکمرانی مربوط می‌شود

✍ سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی

@kheybaronline

⭕️ دموکراسی نابهنگام و ایجاد بلاتکلیفی در بودجه‌ریزی شهرها!

🔺گاهی یک تصمیم از نظر ماهیت درست است اما از نظر زمان‌بندی می‌تواند محل سؤال باشد.
انتخابات، بدون تردید، یکی از مهم‌ترین مظاهر مردم‌سالاری است؛ اما آیا هر انتخاباتی را می‌توان در هر زمانی و بدون توجه به شرایط پیرامونی برگزار کرد؟
اینجاست که مفهوم «دموکراسی نابهنگام» مطرح می‌شود.
دموکراسی زمانی می‌تواند به حکمرانی بهتر منجر شود که با ثبات، استمرار خدمت و امکان تصمیم‌گیری مؤثر همراه باشد.
حالا به تقویم مدیریت شهری نگاه کنیم.
امروز بسیاری از شوراها درگیر بررسی متمم بودجه ۱۴۰۵ هستند. هم‌زمان، شهرداری‌ها باید برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ آماده شوند.
بودجه‌ای که باید در ماه‌های پایانی سال وارد فرآیند تصویب شورا شود و در نهایت برای طی مراحل قانونی به فرمانداری ارسال شود.
حالا در همین نقطه، انتخابات شوراها برگزار می‌شود و ترکیب تصمیم‌گیرندگان تغییر می‌کند.
یعنی درست در زمانی که شهر باید درباره سال آینده خود تصمیم بگیرد، بخشی از مدیران و تصمیم‌گیران اصلی شهر تغییر می‌کنند.
این یک سؤال ساده اما بسیار جدی ایجاد می‌کند:
بودجه ۱۴۰۶ را چه کسی می‌نویسد؟ چه کسی درباره آن تصمیم می‌گیرد و چه کسی مسئول پیامدهای آن خواهد بود؟
اگر شورای فعلی بودجه را تصویب کند، شورای جدید ممکن است با برنامه‌ای مواجه شود که در تدوین آن نقش چندانی نداشته است.
اگر تصویب بودجه به شورای جدید واگذار شود، اعضایی که تازه وارد شورا شده‌اند، باید در مدت کوتاهی با انبوهی از اطلاعات مالی، پروژه‌ای و حقوقی شهر آشنا شوند و سپس درباره میلیاردها تومان منابع عمومی تصمیم بگیرند.
هر دو حالت، بدون طراحی یک سازوکار انتقال، می‌تواند پرهزینه باشد.
اما ماجرا به بودجه ختم نمی‌شود.
شورای جدید در بسیاری از شهرها باید شهردار نیز انتخاب کند.
یعنی در فاصله کوتاهی، شورا باید هم خودش را سازمان دهد، هم کمیسیون‌های تخصصی را شکل دهد، هم درباره بودجه تصمیم بگیرد و هم وارد فرآیند انتخاب شهردار شود.
در کلان‌شهرها، انتخاب شهردار موضوعی نیست که بتوان آن را با یک تصمیم عجولانه حل کرد.
شناخت گزینه‌ها، بررسی برنامه‌ها، ارزیابی توان مدیریتی، بررسی سوابق، رسیدن به اجماع و طی مراحل قانونی، زمان می‌خواهد.
اما شهر زمان ندارد.
اتوبوس منتظر انتخاب شهردار نمی‌ماند.
پروژه عمرانی منتظر تشکیل کمیسیون نمی‌ماند.
پسماند منتظر رأی‌گیری نمی‌ماند.
و مردم هم نمی‌توانند زندگی خود را تا پایان یک دوره انتقال مدیریتی متوقف کنند.
این همان نقطه‌ای است که باید درباره مفهوم «منافع ملی» دوباره فکر کرد.
منافع ملی فقط مسائل بزرگ سیاست خارجی و امنیت ملی نیست.
وقتی میلیون‌ها شهروند هر روز به خدمات شهرداری وابسته‌اند، استمرار مدیریت شهری نیز بخشی از منافع ملی است.
در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، جامعه بیش از همیشه به این نیاز دارد که زندگی روزمره‌اش تا حد امکان عادی بماند.
اگر دشمن می‌خواهد مردم را خسته کند، پاسخ ما باید ایجاد ثبات، خدمت و امید باشد.
نباید اجازه داد اختلافات مدیریتی، رقابت‌های سیاسی و جابه‌جایی‌های شتاب‌زده، همان چیزی را تضعیف کند که در شرایط سخت باید حفظ شود: اعتماد مردم به کارآمدی نظام حکمرانی.
پس مسئله این نیست که انتخابات خوب است یا بد.
مسئله این است که:
آیا این انتخابات در این زمان، با این تقویم بودجه‌ای و با این وضعیت مدیریت شهری، به تقویت حکمرانی کمک می‌کند یا خود به یک مسئله جدید برای حکمرانی تبدیل می‌شود؟
اگر پاسخ، برگزاری انتخابات است، باید یک سؤال دیگر را نیز جدی گرفت:
برنامه دولت و وزارت کشور برای دوره انتقال مدیریت شهری چیست؟
چه تدبیری برای بودجه ۱۴۰۶ اندیشیده شده است؟
چه کسی تضمین می‌کند انتخاب شهرداران، خدمات شهری را متوقف نکند؟
چه کسی از پروژه‌های نیمه‌تمام و تعهدات مالی شهرها در این دوره انتقال صیانت می‌کند؟
و چه کسی پاسخگوی هزینه‌های احتمالی این جابه‌جایی خواهد بود؟
دموکراسی نباید فقط به لحظه انداختن رأی در صندوق خلاصه شود.
دموکراسی واقعی یعنی رأی مردم به حکمرانی بهتر، نه رأی مردم به بلاتکلیفی.
اگر قرار است انتخابات شوراها در آبان برگزار شود، باید از هم‌اکنون برای فردای آن برنامه داشت.
انتخابات یک روز است؛ اما اداره شهر، ۳۶۵ روز سال ادامه دارد.
این تفاوت را نباید فراموش کرد.
در نهایت، شاید مهم‌ترین سؤال این روزها همین باشد:
آیا می‌توان انتخاباتی برگزار کرد که هم حق مردم برای انتخاب را تضمین کند و هم اجازه ندهد خدمات شهریِ نیمه‌جان، در پیچ تغییر شوراها و انتخاب شهردار، به کما برود؟

✍ محمد اسدیان
پژوهشگر حوزه شوراها و مدیریت شهری

@kheybaronline