Телеграм канал «خیبرآنلاین»

⭕️ یک حکم و چند پرسش

🔺فراتر از یک پرونده قضایی
صدور حکم حبس برای حجت‌الاسلام‌ والمسلمین رسایی (بنده در ۲ دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در خدمت ایشان بودم و اذعان می‌کنم که هم در آن زمان و هم اکنون، از نمایندگان انقلابی مؤثر بوده و هستند) بار دیگر یکی از مسائل مهم و کمتر مورد توجه در نظام حقوقی و سیاسی کشور را در معرض بحث قرار داده است؛ مسئله‌ای که فراتر از شخص، گرایش سیاسی یا موضوع پرونده، به نسبت میان اجرای احکام قضایی و استمرار ایفای مسئولیت‌های ناشی از رأی مردم بازمی‌گردد

🔺شکایت خصوصی و پیامدهای عمومی
این پرونده در پی شکایت فردی علیه یک مطبوعه شکل گرفته و نتیجه آن، صدور حکم حبس برای یک نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است.
طبیعی است که اصل حاکمیت قانون و لزوم اجرای احکام قطعی قضایی، از ارکان هر نظام حقوقی منسجم به شمار می‌رود و هیچ فردی نباید خود را فراتر از قانون بداند. با این حال، اجرای قانون نیز نیازمند توجه به تمامی آثار و پیامدهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی آن است؛ زیرا گاهی یک تصمیم قضایی، علاوه بر شخص محکوم، بر حقوق عمومی و نهادهای قانونی نیز اثرگذار می‌شود

🔺جایگاه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
در این میان، نخستین پرسش به جایگاه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بازمی‌گردد. قانون‌گذار این هیات را برای بررسی برخی موضوعات مرتبط با نمایندگان پیش‌بینی کرده است تا ضمن صیانت از شأن مجلس، حدود و ثغور مسئولیت‌های نمایندگی نیز مورد توجه قرار گیرد.
از این رو، افکار عمومی حق دارد بداند در پرونده‌ای که یکی از طرف‌های آن نماینده فعلی مجلس است، این سازوکار قانونی چگونه طی شده و چه فرایندی برای رعایت الزامات مقرر در قانون در نظر گرفته شده است.

🔺تعارض احتمالی میان اجرای حکم و وظایف نمایندگی
پرسش دوم به تعارض احتمالی میان اجرای حکم حبس و انجام وظایف نمایندگی مربوط می‌شود. نماینده مجلس صرفا یک شخص حقیقی نیست؛ او با رأی مستقیم مردم، حامل بخشی از اراده عمومی در فرایند قانون‌گذاری و نظارت است.
به همین دلیل، هر وضعیتی که مانع حضور و مشارکت او در انجام وظایف قانونی شود، تنها متوجه شخص نماینده نخواهد بود، بلکه آثار آن به حوزه نمایندگی مردم نیز تسری پیدا می‌کند

🔺چگونگی جمع میان ۲ الزام قانونی
در چنین شرایطی، این سؤال مطرح می‌شود که نظام حقوقی کشور چگونه میان ۲ الزام قانونی، یعنی اجرای حکم قضایی از یک سو و استمرار ایفای وظایف نمایندگی از سوی دیگر، جمع می‌کند؟
آیا برای این وضعیت، راهکارهای حقوقی مشخصی پیش‌بینی شده است؟ و اگر چنین راهکارهایی وجود دارد، تا چه اندازه می‌تواند از تضییع حقوق عمومی جلوگیری کند؟

🔺حقوق مردم، نماینده و مجلس
موضوع مهم دیگر، حقوقی است که در نتیجه غیبت اجباری یک نماینده ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
نخست، حق مردمی که با حضور در انتخابات و اعطای رأی، فردی را برای پیگیری مطالبات خود برگزیده‌اند.
دوم، مسئولیت و تکلیف نماینده‌ای که در برابر موکلان خود متعهد به حضور، پیگیری امور و ایفای وظایف قانونی است.
سوم، حق مجلس شورای اسلامی که برای انجام دقیق وظایف خود به مشارکت فعال همه نمایندگان، تضارب آرا و حضور مؤثر آنان در فرایند تصمیم‌گیری نیاز دارد

🔺تأثیر مشارکت نمایندگان بر عملکرد مجلس
بی‌تردید، کیفیت قانون‌گذاری و نظارت پارلمانی با میزان مشارکت نمایندگان ارتباط مستقیم دارد و هر عاملی که این مشارکت را محدود کند، خواه‌ناخواه بر عملکرد نهاد قانون‌گذاری نیز اثر خواهد گذاشت

🔺ضرورت نگاه جامع به اجرای احکام قضایی
از این منظر، بحث اصلی تأکید بر این واقعیت است که اجرای هر حکم باید در چارچوب یک نگاه جامع حقوقی صورت گیرد. همانگونه که رعایت حقوق شاکی، متهم و اجرای عدالت اهمیت دارد، حقوق مردم، مسئولیت‌های ناشی از نمایندگی و الزامات کارکردی مجلس نیز بخشی از منظومه حقوقی کشور محسوب می‌شوند و نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا دانست

🔺قانون‌مداری و ضرورت بازاندیشی در سازوکارهای قانونی
قانون‌مداری زمانی به معنای کامل خود تحقق می‌یابد که همه اجزای نظام حقوقی، در کنار یکدیگر و با ملاحظه آثار متقابلشان مورد توجه قرار گیرند.
از همین رو، پرونده‌هایی از این دست، فرصتی برای بازاندیشی در سازوکارهای قانونی موجود و بررسی نسبت میان حقوق عمومی، مسئولیت‌های نمایندگی و اجرای احکام قضایی فراهم می‌آورند؛ موضوعی که بی‌تردید فراتر از یک پرونده خاص بوده و به استحکام نهادهای قانونی و اعتماد عمومی به فرایندهای حکمرانی مربوط می‌شود

✍ سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی

@kheybaronline

⭕️ دموکراسی نابهنگام و ایجاد بلاتکلیفی در بودجه‌ریزی شهرها!

🔺گاهی یک تصمیم از نظر ماهیت درست است اما از نظر زمان‌بندی می‌تواند محل سؤال باشد.
انتخابات، بدون تردید، یکی از مهم‌ترین مظاهر مردم‌سالاری است؛ اما آیا هر انتخاباتی را می‌توان در هر زمانی و بدون توجه به شرایط پیرامونی برگزار کرد؟
اینجاست که مفهوم «دموکراسی نابهنگام» مطرح می‌شود.
دموکراسی زمانی می‌تواند به حکمرانی بهتر منجر شود که با ثبات، استمرار خدمت و امکان تصمیم‌گیری مؤثر همراه باشد.
حالا به تقویم مدیریت شهری نگاه کنیم.
امروز بسیاری از شوراها درگیر بررسی متمم بودجه ۱۴۰۵ هستند. هم‌زمان، شهرداری‌ها باید برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ آماده شوند.
بودجه‌ای که باید در ماه‌های پایانی سال وارد فرآیند تصویب شورا شود و در نهایت برای طی مراحل قانونی به فرمانداری ارسال شود.
حالا در همین نقطه، انتخابات شوراها برگزار می‌شود و ترکیب تصمیم‌گیرندگان تغییر می‌کند.
یعنی درست در زمانی که شهر باید درباره سال آینده خود تصمیم بگیرد، بخشی از مدیران و تصمیم‌گیران اصلی شهر تغییر می‌کنند.
این یک سؤال ساده اما بسیار جدی ایجاد می‌کند:
بودجه ۱۴۰۶ را چه کسی می‌نویسد؟ چه کسی درباره آن تصمیم می‌گیرد و چه کسی مسئول پیامدهای آن خواهد بود؟
اگر شورای فعلی بودجه را تصویب کند، شورای جدید ممکن است با برنامه‌ای مواجه شود که در تدوین آن نقش چندانی نداشته است.
اگر تصویب بودجه به شورای جدید واگذار شود، اعضایی که تازه وارد شورا شده‌اند، باید در مدت کوتاهی با انبوهی از اطلاعات مالی، پروژه‌ای و حقوقی شهر آشنا شوند و سپس درباره میلیاردها تومان منابع عمومی تصمیم بگیرند.
هر دو حالت، بدون طراحی یک سازوکار انتقال، می‌تواند پرهزینه باشد.
اما ماجرا به بودجه ختم نمی‌شود.
شورای جدید در بسیاری از شهرها باید شهردار نیز انتخاب کند.
یعنی در فاصله کوتاهی، شورا باید هم خودش را سازمان دهد، هم کمیسیون‌های تخصصی را شکل دهد، هم درباره بودجه تصمیم بگیرد و هم وارد فرآیند انتخاب شهردار شود.
در کلان‌شهرها، انتخاب شهردار موضوعی نیست که بتوان آن را با یک تصمیم عجولانه حل کرد.
شناخت گزینه‌ها، بررسی برنامه‌ها، ارزیابی توان مدیریتی، بررسی سوابق، رسیدن به اجماع و طی مراحل قانونی، زمان می‌خواهد.
اما شهر زمان ندارد.
اتوبوس منتظر انتخاب شهردار نمی‌ماند.
پروژه عمرانی منتظر تشکیل کمیسیون نمی‌ماند.
پسماند منتظر رأی‌گیری نمی‌ماند.
و مردم هم نمی‌توانند زندگی خود را تا پایان یک دوره انتقال مدیریتی متوقف کنند.
این همان نقطه‌ای است که باید درباره مفهوم «منافع ملی» دوباره فکر کرد.
منافع ملی فقط مسائل بزرگ سیاست خارجی و امنیت ملی نیست.
وقتی میلیون‌ها شهروند هر روز به خدمات شهرداری وابسته‌اند، استمرار مدیریت شهری نیز بخشی از منافع ملی است.
در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، جامعه بیش از همیشه به این نیاز دارد که زندگی روزمره‌اش تا حد امکان عادی بماند.
اگر دشمن می‌خواهد مردم را خسته کند، پاسخ ما باید ایجاد ثبات، خدمت و امید باشد.
نباید اجازه داد اختلافات مدیریتی، رقابت‌های سیاسی و جابه‌جایی‌های شتاب‌زده، همان چیزی را تضعیف کند که در شرایط سخت باید حفظ شود: اعتماد مردم به کارآمدی نظام حکمرانی.
پس مسئله این نیست که انتخابات خوب است یا بد.
مسئله این است که:
آیا این انتخابات در این زمان، با این تقویم بودجه‌ای و با این وضعیت مدیریت شهری، به تقویت حکمرانی کمک می‌کند یا خود به یک مسئله جدید برای حکمرانی تبدیل می‌شود؟
اگر پاسخ، برگزاری انتخابات است، باید یک سؤال دیگر را نیز جدی گرفت:
برنامه دولت و وزارت کشور برای دوره انتقال مدیریت شهری چیست؟
چه تدبیری برای بودجه ۱۴۰۶ اندیشیده شده است؟
چه کسی تضمین می‌کند انتخاب شهرداران، خدمات شهری را متوقف نکند؟
چه کسی از پروژه‌های نیمه‌تمام و تعهدات مالی شهرها در این دوره انتقال صیانت می‌کند؟
و چه کسی پاسخگوی هزینه‌های احتمالی این جابه‌جایی خواهد بود؟
دموکراسی نباید فقط به لحظه انداختن رأی در صندوق خلاصه شود.
دموکراسی واقعی یعنی رأی مردم به حکمرانی بهتر، نه رأی مردم به بلاتکلیفی.
اگر قرار است انتخابات شوراها در آبان برگزار شود، باید از هم‌اکنون برای فردای آن برنامه داشت.
انتخابات یک روز است؛ اما اداره شهر، ۳۶۵ روز سال ادامه دارد.
این تفاوت را نباید فراموش کرد.
در نهایت، شاید مهم‌ترین سؤال این روزها همین باشد:
آیا می‌توان انتخاباتی برگزار کرد که هم حق مردم برای انتخاب را تضمین کند و هم اجازه ندهد خدمات شهریِ نیمه‌جان، در پیچ تغییر شوراها و انتخاب شهردار، به کما برود؟

✍ محمد اسدیان
پژوهشگر حوزه شوراها و مدیریت شهری

@kheybaronline

این فقط عکس اصابت بقایای موشک یمنی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک فهد ریاض پایتخت سعودی است؛
فکر می‌کنید سر جنگی موشک چه بلایی بر سر سعودی‌ها آورده؟
فرودگاه ریاض عملا از چرخه فعالیت خارج شده و پروازها در فرودگاه مدینه به زمین می‌نشینند
احتمال حمله زمینی رزمندگان اسلام جهت تصرف جیزان در جنوب سعودی نیز محتمل است
@kheybaronline

#فوری
شرکت آرامکو و فرودگاه بین‌المللی ریاض مورد اصابت پرتابه‌های یمنی قرار گرفته‌اند
@kheybaronline

#فوری
حملات گسترده رزمندگان اسلام در یمن، ریاض پایتخت سعودی را لرزاند
@kheybaronline

🎥 سند وثیقه و زیورآلات جهت آزادی رسایی از زندان براساس شکایت قالیباف و رای دستگاه اژه‌ای

جای نماینده انقلابی در زندان نیست
@kheybaronline

⭕️ نکته‌ای حقوقی درباره حبس ۱۰ ماهه رسایی با شکایت قالیباف و رای دستگاه اژه‌ای

🔺عنوان نمایندگی، متخذ از رأی مردم است. انتخابی است که یکبار برای مدت ۴ سال صورت می‌گیرد. این انتخاب، بعد از تصویب اعتبارنامه از سوی مجلس، منجز می‌شود. سلب عنوان نمایندگی در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی نشده است. تنها استعفا، با تصویب مجلس، در آیین‌نامه داخلی ذکر شده است.
در قانون مجازات اسلامی، برخی محکومیت‌ها دارای آثار تبعی هستند؛ یعنی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شوند. از جمله حقوق اجتماعی، حق داوطلب شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی است. واضح است که حق داوطلب شدن برای نمایندگی، غیر از خود نمایندگی است. بنابراین، اگر نماینده‌ای در دوره نمایندگی محکومیت قطعی پیدا کرده باشد، حتی اگر محکومیت موجب محرومیت از حقوق اجتماعی هم باشد، محکوم را از عنوان نمایندگی خلع نمی‌کند؛ چه رسد به اینکه محکومیت، آثار تبعی، یعنی محرومیت، نداشته باشد؛ مانند جرایم مطبوعاتی و سیاسی یا حبس‌های ۲ سال و کمتر از آن.
بنابراین، نمایندگانی که در مدت نمایندگی محکوم به زندان شوند و چون همچنان نماینده هستند، باید قوه قضائیه شرایط لازم را برای شرکت آنان در جلسات مجلس، اعم از صحن و کمیسیون‌ها فراهم سازد و اگر احیانا جلسات مجازی باشد، در زندان امکان مشارکت در ایفای وظایف باید برای او فراهم شود.
شاید گفته شود در تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی، محکومیت اصلی یا تبعی به محرومیت از حقوق اجتماعی موجب انفصال از خدمت مستخدمان حکومتی می‌شود. پاسخ این است که نماینده مجلس هیچگاه مستخدم حکومتی تلقی نشده و حتی اگر به این عنوان توصیف شوند، عرفا توهین به مجلس و نماینده تلقی می‌شود. البته این حکم هم محدود به موارد دارای اثر تبعی است.
لذا به نظر می‌رسد قوه قضائیه شایسته است یا حکم به حبس در مورد نمایندگان صادر نکند یا اجرای حکم را در دوره نمایندگی متوقف کند؛ چه ارتکاب جرم قبل از نمایندگی باشد، چه حین نمایندگی.

✍ غلامحسین الهام
عضو اسبق شورای نگهبان

@kheybaronline