از حراج دهم به بعد، معامله‌گران اولیه وارد حراج‌های اوراق دولتی شدند و تاکنون از ۴۳۰ همت اوراق دولتی خریداری‌شده در ۲۱ حراج گذشته، ۲۵۸ همت آن مربوط به معامله‌گران اولیه است. اما در سه حراج گذشته، حضور معامله‌گران اولیه مشاهده نشد. معامله‌گران اولیه در بازار بدهی، نهادهای منتخبی هستند که از سوی دولت انتخاب می‌شوند تا نقش واسطه کلیدی بین دولت و بازار بدهی را در انتشار و معامله اوراق بدهی دولتی ایفا کنند. هدف اصلی این سیستم، تسهیل فروش اوراق دولت و گسترش معاملات ثانویه است. نکته جالب توجه این است که چند هفته است وزارت اقتصاد مظنه‌گیری‌هایی برای انتخاب معامله‌گر اولیه انجام می‌دهد، اما هیچ نهادی انتخاب نشده است. به نظر می‌رسد دلیل آن این است که نرخ سودی که معامله‌گران اولیه در مظنه‌گیری به دولت پیشنهاد می‌دهند، بیشتر از انتظار و خواست دولت است؛ به بیان دیگر، نهادهای پولی و مالی یا انتظار رشد بیشتر نرخ‌ها را در آینده دارند یا به هر دلیلی، خرید با نرخ‌های مدنظر دولت به صرفه نیست. از طرف دیگر، حدود دو هفته است وزارت اقتصاد مظنه‌گیری برای بازخرید اوراق دولتی با سررسید ۱۴۰۵ برگزار می‌کند، اما این مظنه‌گیری‌ها نیز مشتری نداشته‌اند. به نظر می‌رسد دولت می‌خواست با بازخرید اوراق کوتاه‌مدت، نهادهای مالی و پولی را برای شرکت در حراج‌های اوراق دولتی جذب کند. اما دلیل عدم شرکت نهادهای مالی و پولی این است که فروش اوراق کوتاه‌مدت(در بازخرید) و سپس خرید اوراق با سررسیدهای بالاتر(در حراج هفتگی)، باعث افزایش حساسیت به نرخ بهره در سبد اوراق بدهی نهادهای مالی می‌شود؛ زیرا با افزایش نرخ بهره، ارزش فعلی جریانات نقدی آینده کمتر می‌شود. به عبارت بهتر، اوراق قرضه بلندمدت‌تر که بخش زیادی از ارزش آن‌ها به پرداخت‌های دور (به‌خصوص اصل سرمایه در سررسید) وابسته است، با افزایش نرخ بهره دچار افت قیمت شدیدتری می‌شوند یا حساسیت بیشتری به نرخ بهره دارند. @financial_data7

فروش اوراق دولتی در ۳ حراج اخیر رکود کم سابقه‌ای را تجربه کرده است. @financial_data7

وضعیت جالب سرمایه نظارتی (صورت کسر نسبت کفایت سرمایه) بانک کشاورزی به‌طور خلاصه، سرمایه نظارتی حداقل سرمایه‌ای است که بانک طبق مقررات ملزم به نگه‌داری آن نسبت به دارایی‌های موزون‌شده به ریسک است؛ به عبارتی حکم جذب زیان در شرایط عادی و استرس را دارد و بانک را مجبور می‌کند رفتار محتاط‌تری داشته باشد. مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها که در لایه ۱ سرمایه نظارتی قرار دارد در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۶۴۵٪ رشد داشته و باعث شده سرمایه نظارتی رشد چشمیگیری کند و کفایت سرمایه این بانک هم از ۲.۷٪ در ۱۴۰۳ به ۶.۸٪ در سال ۱۴۰۴ برسد. در این وضعیت، سرمایه نظارتی عملاً کارکرد اصلی‌اش را از دست می‌دهد، زیرا بخش عمده سرمایه، سود تحقق‌نیافته ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌هاست که قابلیت نقدشوندگی پایینی دارد. وجود زیان انباشته هم نشان می‌دهد که بانک از محل عملیات واقعی‌اش سرمایه نساخته، بلکه از محل تورم و تجدید ارزیابی، نسبت‌ها را حفظ کرده است. ✅ این رشد واقعاً بر روی کاغذ است و به همین طریق می‌توانند دارایی‌های پرریسک (تسهیلات و سرمایه‌گذاری با ریسک بالا) بیشتری به ترازنامه خود اضافه کنند و ناترازی را گسترش دهند. @financial_data7