Телеграм канал «گاهداد»

🇮🇳⚖️🇮🇳⚖️🇮🇳⚖️

«آزادی، نفس‌کشیدنِ جان است.» ⚖️

❇️ اینترنت به‌مثابهٔ آزادی: آیا ممنوعیتِ فراگیر پاسخی متناسب به آسیب‌های آنلاین است؟

✅ دیوان عالی جمهوری هند (Supreme Court of India) اعلام کرد که دسترسی به اینترنت و استفاده از آن تحت ماده ۲۱ (حق حیات و آزادی) و بند (۱)(الف) ماده ۱۹ (آزادی بیان) قانون اساسی هند حمایت می‌شود. دیوان این حمایت را به کودکان نیز تعمیم داد، ممنوعیتِ فراگیر را پاسخی نامناسب به آسیب‌های آنلاین شمرد و تدابیر حمایتی برای استفادهٔ کودکان ترسیم کرد.

نکتهٔ ظریف این است که دیوان آسیب را نمی‌انکارد؛ بلکه ابزارِ مهار آن را می‌سنجد. منطقِ «آزمون تناسب» (proportionality test) در پس چنین رویکردی دیده می‌شود، هرچند منبع این نام را صراحتاً نیاورده است.
توضیح جزئیات: کودک نه صرفاً موضوعِ حمایت، بلکه دارندهٔ حق شناخته می‌شود.

در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران: اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی نشریات و بیان را مگر در موارد مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی پذیرفته و اصل ۱۷۵ به رسانه‌های ملی می‌پردازد. تفاوت تند: در هند، دسترسی به اینترنت در زمرهٔ حقوق بنیادین نشسته؛ در ایران بحث قانونی عمدتاً با قوانین عادی دنبال می‌شود.

› رأی Anuradha Bhasin v Union of India (۲۰۲۰) از آرای شاخص دربارهٔ اینترنت در هند است.

📌 واژگان کلیدی: #هند #دیوان_عالی_هند #آزادی_بیان #اینترنت #حقوق_کودک #آزمون_تناسب #حق_حیات

✔️ گاهداد

🎤 #فراخوان_کنفرانس

دبیرخانهٔ مجلس سجم جمهوری لهستان (Chancellery of the Sejm of the Republic of Poland) و انجمن بین‌المللی حقوق اساسی، میزگردی در ورشو با عنوان «پارلمانتاریسم و نظام‌های انتخاباتی در قرن بیست‌ویکم» برگزار می‌کنند. این میزگرد در ۲۳ و ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶ برپا می‌شود.

The Chancellery of the Sejm of the Republic of Poland and the International Association of Constitutional Law will hold a Warsaw Roundtable on “Parliamentarism and Electoral Systems in the 21st Century” on November 23–24, 2026.

✔️ گاهداد

🇨🇦⚖️🇨🇦⚖️🇨🇦⚖️

«وجود یک ملت، همه‌پرسیِ هر روزه است.»
ارنست رنان، فیلسوف و مورخ فرانسوی، در سخنرانی «ملت چیست؟» (۱۸۸۲). 🗳

❇️ همه‌پرسی بدون الزام: رأی به ماندن در فدراسیون، و «نه» به بازنویسی قواعد آن؟

✅ رأی‌دهندگان استان آلبرتا در همه‌پرسی ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۷ مهر ۱۴۰۵) با اختلافی حدود سه به یک به ماندن در کانادا رأی دادند و آغاز فرایند حقوقی برای رأی‌گیری الزام‌آور دربارهٔ جدایی را نپذیرفتند. با نتایج فعلی شمارش آرا ، اکثریت از هر پنج پرسش مربوط به مهاجرت حمایت کرده‌اند، اما «نه» در هر چهار پرسشِ کسب مأموریت برای پیگیری تغییر قانون اساسی پیشتاز است؛ از جمله لغو سنا و برتری قوانین استانی بر قوانین فدرال. نتایج رسمی ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۷ آبان ۱۴۰۵) اعلام می‌شود.

چرا مهم است: پرسش‌ها از یک جنس نبودند. بخشی از آن‌ها دربارهٔ سیاست‌گذاری (مهاجرت) بود و بخشی دربارهٔ مأموریت برای تغییر ساختار. نتیجه نشان می‌دهد رأی‌دهنده می‌تواند میان این دو لایه تفکیک کند.
نکتهٔ ظریف این است که «همه‌پرسی دربارهٔ جدایی» و «همه‌پرسی برای آغاز فرایند حقوقی جدایی» یکی نیست. پرسش اول، تصمیم دربارهٔ ماهیت است؛ پرسش دوم، تصمیم دربارهٔ گشودن مسیر. آنچه در آلبرتا به رأی گذاشته شد، دومی بود.
توضیح جزئیات: برتری قوانین استانی بر فدرال، در نظام فدرال، پرسشی دربارهٔ تقسیم صلاحیت است، نه صرفاً یک خواستهٔ سیاسی. به همین دلیل، حتی رأی مثبت نیز به‌خودی‌خود قاعدهٔ حقوقی نمی‌ساخت.
|
در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران: اصل ۹ قانون اساسی آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور را تفکیک‌ناپذیر می‌داند و اصل ۵۹ همه‌پرسی را تنها برای مسائل بسیار مهم قانونگذاری پیش‌بینی کرده است. اصل ۱۷۷ نیز مسیر بازنگری را با فرمان رهبری و تصویب همه‌پرسی تعریف می‌کند، و ساختار مجلس نیز تک‌مجلسی است (اصل ۶۲) . در ایران همه‌پرسی ابزار تصمیم‌گیری در چارچوب نظام است؛ در آلبرتا، خودِ چارچوب نیز موضوع پرسش شد.

› دیوان عالی کانادا در «Reference re Secession of Quebec» (۱۹۹۸) اعلام کرد جدایی یک‌جانبه حق ندارد، اما رأی روشن به جدایی تکلیف مذاکره پدید می‌آورد.
› دیوان عالی کانادا در «Reference re Senate Reform» (۲۰۱۴) اعلام کرد لغو سنا نیازمند رضایت همهٔ استان‌هاست.

📌 واژگان کلیدی: #کانادا #آلبرتا #همه‌پرسی #فدرالیسم #جدایی_خواهی #اصلاح_قانون_اساسی #سنای_کانادا #تقسیم_صلاحیت

✔️ گاهداد

🇮🇶⚖️🇮🇶⚖️🇮🇶⚖️

«قانون، سلطان سلاطین است.» (ضرب‌المثل) ⚖️

❇️ آیا قانونِ یک اقلیم می‌تواند حکمِ امنیتیِ کیفریِ دولت فدرال را معلق کند؟

✅ دیوان عالی فدرال عراق (Federal Supreme Court of Iraq) با اعلام مخالف قانون اساسی بودن قانون شمارهٔ ۲۱ سال ۲۰۰۳ اقلیم کردستان، آن را باطل اعلام کرد. این قانون ده‌ها ماده از قانون مجازات عراق (Penal Code No. 111 of 1969) دربارهٔ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی دولت را معلق کرده بود. موضوع، نه محتوای جرائمِ امنیتی، بلکه تقسیمِ صلاحیت میان مرکز و اقلیم است. پرسشِ اصلی این است که چه نهادی اجازهٔ تعلیقِ مقررات کیفریِ فدرال را دارد.

توضیح جزئیات: در نظام‌های فدرال، «دادرسی اساسی» نقش داور میان سطوح حکومت را ایفا می‌کند.

در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران: ایران دولتی یکپارچه است و اصل ۱ و اصل ۱۰۰ به شوراهای محلی نظارت و مشارکت می‌دهد، نه صلاحیت تقنینی مستقل در حوزهٔ کیفری [بررسی شود]. تفاوت تند: عراق با پرسشِ «تعارضِ قانونِ اقلیم با قانونِ فدرال» روبه‌روست، ایران با چنین پرسشی به این شکل مواجه نیست.

› «دیوان عالی فدرال» در عراق مرجع اصلیِ حل اختلافات صلاحیتی میان فدرال و اقلیم‌هاست.

📌 واژگان کلیدی: #جمهوری_عراق #اقلیم_کردستان #دیوان_عالی_فدرال #فدرالیسم #دادرسی_اساسی #قانون_مجازات #تقسیم_صلاحیت

✔️ گاهداد

فراخوان‌های علمی حقوقی (اکتبر ۲۰۲۶)

📚 فراخوان همکاری در تألیف کتاب درسی

مؤسسهٔ OpenRewi از نویسندگان و ویراستاران دعوت می‌کند علاقه‌مندی خود را برای مشارکت در تکمیل «کتاب درسی حقوق مهاجرت» با دسترسی آزاد اعلام کنند. این پروژه حقوق مهاجرت در سطوح بین‌المللی، اروپایی و داخلی، از جمله حقوق پناهندگی و پناهجویی را پوشش می‌دهد و از دانشجویان حقوق، پژوهشگران و حقوقدانان عملی استقبال می‌کند.

۱️⃣ نشریهٔ Pittsburgh Tax Review
این نشریه برای دومین شمارهٔ جلد بیست‌وچهارم خود با محور «سیاست‌های مالیاتی ایالتی و نابرابری اقتصادی»، مقاله می‌پذیرد. حجم مقالات باید بین ۳٬۰۰۰ تا ۵٬۰۰۰ واژه باشد. چکیده‌ها (حداکثر ۲۵۰ واژه) تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ پذیرفته می‌شوند.

۲️⃣ کنفرانس بین‌المللی «جهانی‌شدن بازتابی و حقوق: دیدگاه‌های (جنوب) آسیا»
دانشگاه ملی حقوق هند (NLSIU) در بنگلور و دانشگاه هومبولت برلین چکیده می‌پذیرند. کنفرانس ۱۲ تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۷ در بنگلور برگزار می‌شود. چکیده‌ها (حداکثر ۳۰۰ واژه) تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۶ ارسال شوند.

۳️⃣ نشریهٔ Cambridge Forum on AI: Law and Governance
این نشریه برای شمارهٔ موضوعی «دیدگاه‌های نظارتی کنونی دربارهٔ رباتیک»، مقاله می‌پذیرد. محورها شامل پیامدهای حقوقی، اخلاقی و اجتماعی رباتیک، چارچوب‌های نظارتی، مسئولیت مدنی، اخلاق و پایداری است. مهلت ارسال: ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۷.

۴️⃣ کنفرانس «آزادی و مسئولیت دانشگاهی»، دانشگاه ایالتی اوهایو
سنای دانشگاه ایالتی اوهایو فراخوان چکیده این کنفرانس را منتشر کرده است. کنفرانس ۹ و ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۷ در کلمبوس، اوهایو برگزار می‌شود. چکیده‌های ۴۰۰ واژه‌ای برای ارائه‌های ۱۵ دقیقه‌ای و عمومی‌فهم دربارهٔ تاریخ، فلسفه و ماهیت حقوقی آزادی دانشگاهی پذیرفته می‌شود.

۵️⃣ کنفرانس پژوهشگران جوان، دانشگاه میشیگان
مرکز حقوق بین‌الملل و تطبیقی دانشکدهٔ حقوق دانشگاه میشیگان چکیده می‌پذیرد. این کنفرانس ۲۶ و ۲۷ مارس ۲۰۲۷ در آن‌آربر، میشیگان برگزار می‌شود. مهلت ارسال چکیده: ۵ دسامبر ۲۰۲۶.

✔️ گاهداد

🇭🇺⚖️🇪🇺⚖️🇭🇺⚖️

«عدالت، پایهٔ پادشاهی است.» ⚖️

❇️ عنوان «بازپروری» نتوانست حکمِ قطعی را دگرگون کند؛ آیا دولت‌ها می‌توانند ماهیتِ مجازات را با نام‌گذاریِ تازه تغییر دهند؟

✅ دیوان دادگستری اتحادیهٔ اروپا (Court of Justice of the European Union) اعلام کرد که مجارستان با تبدیل حبس‌های قطعیِ صادرشده برای قاچاق انسان به «بازداشت ویژهٔ بازپروری» (special reintegration detention)، حقوق اتحادیه را نقض کرده است.

نکتهٔ ظریف این است که پرسش نه دربارهٔ نیکیِ هدفِ بازپروری، بلکه دربارهٔ اختیارِ تغییرِ حکمِ قطعی از طریق قانون‌گذاریِ بعدی است. اینجا «چه کسی تصمیم می‌گیرد» (قانون‌گذار ملی) از «چه چیزی تصمیم گرفته شده» (ماهیت و مدت اجرای مجازات) جدا می‌شود. در چنین پرونده‌هایی، دادرس اتحادیه‌ای ناظرِ انطباقِ اقدامِ ملی با تعهداتِ عضویت است و ناظرِ مطلوبیتِ سیاستِ کیفری نیست. منبعِ ورودی تنها نتیجهٔ حکم را بیان می‌کند و از این رو استدلالِ تفصیلیِ دادگاه در اینجا بازگو نشده است.

در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران: اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر می‌کند حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بر طبق قانون باشد، و اصل ۱۶۶ بر مستدل‌بودنِ احکام تأکید دارد. در قوانین عادی، قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) سازوکارهایی چون تعلیق و آزادی مشروط را پیش‌بینی کرده است [بررسی شود]. تفاوت تند اینجاست: در ایران مرجعِ اصلیِ حمایت از قطعیتِ حکم، اصولِ داخلی است؛ در مجارستان، نظمی فراملی نیز در برابر قانون‌گذارِ ملی ایستاده است.

› اصلِ «اولویت حقوق اتحادیه» (primacy of EU law) از رأی Costa v ENEL (۱۹۶۴) نشأت می‌گیرد.
› رسیدگی به «نقض تعهد» (infringement proceedings) از سازوکارهای مرسوم نظارت بر دولت‌های عضو است.

📌 واژگان کلیدی: #مجارستان #اتحادیه_اروپا #دادگاه_دادگستری_اتحادیه_اروپا #قاچاق_انسان #حاکمیت_قانون #قطعیت_حکم #حقوق_کیفری

✔️ گاهداد

🇱🇹⚖️🇱🇹⚖️🇱🇹⚖️

کمیسیون انتخابات
مجلس «کمیسیون مرکزی انتخابات» (Central Electoral Commission) را تشکیل می‌دهد و ترکیب آن را تغییر می‌دهد. انتخابات عادی مجلس «دومین یکشنبهٔ اکتبر» سال پایان دوره برگزار می‌شود. انتخابات ریاست‌جمهوری در دو دور برگزار می‌شود: برای پیروزی در دور نخست، کسب بیش از نیمی از آرا با مشارکت دست‌کم نیمی از رأی‌دهندگان لازم است، و در غیر این صورت دو نفر نخست به دور دوم می‌روند. ابطال انتخابات یا نقض فاحش قانون انتخابات موجب پایان نمایندگی می‌شود و دربارهٔ نقض قوانین انتخاباتی نظر نهایی با دیوان قانون اساسی است. مجلس نیز بر پایهٔ نظر دیوان تصمیم نهایی را می‌گیرد (اصول ۵۷، ۶۳، ۶۷، ۸۱، ۱۰۵ و ۱۰۷).

شیوه و تعداد همه‌پرسی
اصل ۹ می‌گوید: «مهم‌ترین مسائل مربوط به زندگی دولت و ملت با همه‌پرسی تصمیم‌گیری می‌شود». همه‌پرسی در موارد قانونی با اعلام مجلس برگزار می‌شود و نیز «اگر دست‌کم ۳۰۰ هزار شهروند واجد حق رأی درخواست کنند». قوانین هم می‌توانند با همه‌پرسی تصویب شوند و رئیس‌جمهور باید مصوبهٔ همه‌پرسی را ظرف پنج روز امضا و منتشر کند. خود قانون اساسی نیز در همه‌پرسی تصویب شد (اصول ۹، ۶۹، ۷۱ و ۱۵۲).

شیوه و تعداد بازنگری
پیشنهاد بازنگری را «دست‌کم یک‌چهارم نمایندگان» یا ۳۰۰ هزار رأی‌دهنده می‌توانند به مجلس بدهند. در حال اضطراری یا حکومت نظامی، بازنگری ممنوع است. اصلاح فصل نخست («دولت لیتوانی») و فصل چهاردهم («بازنگری») فقط با همه‌پرسی ممکن است. اصل ۱ («جمهوری مستقل و دموکراتیک») حتی سخت‌تر است، زیرا دست‌کم سه‌چهارم شهروندان واجد حق رأی باید در همه‌پرسی موافق باشند. این اصل از اصول تقریباً ابدی (غیرقابل بازنگری مگر با آستانهٔ بسیار سنگین) شمرده می‌شود (اصول ۱۴۷ و ۱۴۸).
فصل‌های دیگر باید «دو بار» در مجلس بررسی و رأی‌گیری شوند، با فاصلهٔ دست‌کم سه ماه، و در هر دو بار دست‌کم دوسوم همهٔ نمایندگان موافق باشند. اصلاحیهٔ ردشده را پیش از یک سال نمی‌توان دوباره آورد. رئیس‌جمهور باید قانون بازنگری را ظرف پنج روز امضا کند و این قانون زودتر از یک ماه پس از تصویب لازم‌الاجرا نمی‌شود (اصول ۱۴۸ و ۱۴۹).
› اصل ۳ به «ملت و هر شهروند» حق می‌دهد در برابر هر کس که با زور به استقلال، تمامیت ارضی و نظم اساسی تعرض کند «مقاومت» کند. اصل ۱۳۷ نیز استقرار سلاح‌های کشتار جمعی و پایگاه‌های نظامی خارجی را ممنوع کرده است.
› اصل ۱۵۰ چند سند را «جزء لاینفک» قانون اساسی می‌شمارد، از جمله قانون اساسی ۱۱ فوریهٔ ۱۹۹۱ دربارهٔ دولت لیتوانی، قانون اساسی عدم پیوستن به اتحادیه‌های شرقی پساشوروی (۱۹۹۲) و قانون اساسی عضویت در اتحادیه اروپا (۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۰۴).

۳ از ۳

📌 واژگان کلیدی: #روز_قانون_اساسی #جمهوری_لیتوانی #سایماس #دیوان_قانون_اساسی #نظام_نیمه_ریاستی #همه‌پرسی #شکایت_اساسی #بازنگری_قانون_اساسی #تفکیک_قوا

✔️ گاهداد