Телеграм канал «قناة الدفاع عن الشيعة | Apologetics»

٥ - قال الذهبي: (ابن علية ، عن رجاء بن سلمة قال: بلغني أن معاوية كان يقول: عليكم من الحديث بما كان في عهد عمر ! فإنه كان قد أخاف الناس في الحديث عن رسول الله) ! انتهى. فمعاوية يمدح عمر بمنعه التحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ويقول إنه اختار أحاديث معينة سمح بها ، فعليكم بها دون غيرها مما حدث به الصحابة الذين كسروا سياسة المنع بعد عمر !
فهل تقبلون قول معاوية وتجعلون من شروط التصحيح أن يكون الحديث مروياً في زمن عمر ، ومسكوتاً عليه منه ؟
وإن فعلتم ذلك فهل يبقى شئ من أحاديثكم في فضائل عمر وأبي بكر وعثمان ومعاوية ، أم ترفضونها لأنها ظهرت بعد وفاتهم ؟!

وقال الرازي في المحصول : ٨٦/٣: (أجمعت الصحابة على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ، وبينوه بخمس صور ، إحداها: أنهم خصصوا قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم... بما رواه الصديق أنه عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) . انتهى . فما رأيكم ؟!

قالت المعتزلة: لا يخصص عموم القرآن بأخبار الآحاد، فإن الخبر لا يقطع بأصله بخلاف القرآن .

وقالت الفقهاء يخصص به لأنه يتسلط على فحواه ، وفحواه غير مقطوع به.

قال القاضي: أنا أتوقف فيه ، إذ ظاهر القرآن مقطوع الأصل غير مقطوع الفحوى ، ونص أخبار الآحاد مقطوع الفحوى غير مقطوع الأصل . والمختار أنه يخصص ، لعلمنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون حديثاً نصاً ينقله إليهم الصديق في تخصيص عموم القرآن، كيف وكانوا يقبلون نقل التفسير من الأحاد وهو أعظم من التخصيص ، ولما أن هموا بقسمة تركة رسول الله (ص)نقل أبوبكر عنه أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لانورث ، فتركوه، وإن كانت آية الوراثة تشمله بعمومها.

قال الغزالي في المستصفى ص ٢٤٩:( وكلام من ينكر خبر الواحد ولا يجعله حجة في غاية الضعف ، ولذلك ترك توريث فاطمة رضي الله عنها بقول أبي بكر: نحن معاشر الأنبياء لا نورث.. الحديث ) !

أقول: لابد أن نحمل عمل عمر على أنه تأديب لصديقه أبي موسى الأشعري ، في مرة من مرات عدم رضاه عليه ! ولا يمكن أن نحمله على أنه كان يتثبت من أحاديث الآحاد ، وهو الذي نهى عن أصل التحديث عن النبي صلى الله عليه وآله حتى مع التثبت، وعاقب عليه بالجلد والسجن؟! وهو الذي قبل من أبي بكر حديثاً لم يروه أحد غيره، وخصص به عموم القرآن، عندما رفض أبوبكر أن يعطي الزهراء عليها السلام إرثها من النبي صلى الله عليه وآله وادعى أن النبي صلى الله عليه وآله مستثنى من آيات الإرث، وأنه سمعه يقول: نحن معاشر الأنبياء لانورث ! فلم يقل له عمر:(التأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن بك) !

الأسئلة

۱ - يؤكد الذهبي على جانب واحد هو أن أبا بكر وعمر عمل ما عملاه من إحراق أحاديث النبي صلى الله عليه وآله ومحوها ، ومنع الناس من كتابتها ، ومنع الصحابة من تحديث الناس عن نبيهم صلى الله عليه وآله .. من أجل الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وآله وإيصالها الى الأجيال سالمة كاملة ! فكيف تفسرون ذلك ؟!

٢ - كيف يفسر الذهبي ما رواه الشافعي في مسنده ص ۳۹۰ وص ٤٢٠ ، وفي كتاب الأم: ١٦/٧ و ٣٠٣: (عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه قال: قال رسول الله (ص): لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته ، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما ندري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه !؟
ورواه في كنز العمال: ۱۷۳/۱ بلفظ:(ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه وما وجدنا فيه حراماً حرمناه ! وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله) .
وفي ص ١٩٤ بلفظ :(عسى أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته ! يبلغه الحديث عني فيقول: ما قال ذا رسول الله ! دع هذا وهات ما في القرآن ! ). انتهى .

وإذا لم تنطبق هذه الأحاديث على أبي بكر وعمر ، فعلى من تنطبق ؟!


٣ - بماذا تفسرون قول الذهبي: (فما دار الفلك على مثل شكل عمر)؟! هل يقصد أنه متفرد بجماله المادي والمعنوي على كل العالم ، فلا يوجد له نظير تحت أفلاك السماء ، حتى من الصحابة والأنبياء عليهم السلام؟!

- قال الذهبي: (وهو الذي سنّ للمحدثين التثبت في النقل ، وربما كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب ، فروى الجريري عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد: أن أبا موسى سلم على عمر من وراء الباب ثلاث مرات فلم يؤذن له ، فرجع فأرسل عمر في أثره فقال: لم رجعت ؟ قال سمعت رسول الله يقول: إذا سلم أحدكم ثلاثاً فلم يجب فليرجع. قال لتأتيني على ذلك ببينة ، أو لأفعلن بك ) ! انتهى.