Телеграм канал «الصحوةنت»

مليشيا الحوثي تجبر أندية ورياضيي الحديدة على المشاركة في وقفة مسلحة
الصحوة نت | خاص

https://alsahwayemen.net/p-92929

أجبرت مليشيا الحوثي الإرهابية، عبر مكتب الشباب والرياضة الخاضع لسيطرتها في محافظة الحديدة، عددًا من لاعبي أندية كرة القدم وأعضاء الهيئات الرياضية على المشاركة في وقفة مسلحة داخل ملعب الشهيد العلفي بمدينة الحديدة.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا الحوثية دفعت بعدد من لاعبي الأندية والرياضيين إلى المشاركة في وقفة عسكرية حملت عنوان "الجهوزية والاستنفار"، شهدت استعراض اللاعبين وهم يحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة داخل الملعب، في مشهد حوّل المنشأة الرياضية إلى ساحة ذات طابع عسكري.

وأضافت المصادر أن الفعالية أُقيمت بإشراف مدير مكتب الشباب والرياضة التابع للمليشيا، عماد البرعي، ووكيل المحافظة المعين من قبلها محمد سليمان حليصي، وتضمنت إعلان تأييد القطاع الرياضي لدعوات زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي إلى مواصلة ما تسميه "النفير العام"، إلى جانب ترديد شعارات طائفية.

ويأتي هذا التحرك ضمن سياسة تنتهجها مليشيا الحوثي لتسخير المؤسسات والمنشآت المدنية، بما فيها المرافق الرياضية، في خدمة أنشطتها التعبوية، بدلًا من توظيفها في رعاية الشباب وتطوير الحركة الرياضية، وهو ما يعكس استمرار تجريف الفضاءات المدنية وإخضاعها للأهداف العسكرية.

فرض إفلات المتهمين من الحضور أمام المحكمة واقعاً جديداً على سير القضية، إذ اضطرت المحكمة إلى تطبيق الإجراءات الخاصة بمحاكمة الفارين من وجه العدالة، وهي إجراءات يجيزها القانون، لكنها تبقى الخيار الأقل مثالية مقارنة بمحاكمة يحضر فيها جميع المتهمين.

وكان من شأن تسليم المتهمين أن يمنح المحكمة فرصة لاستكمال المحاكمة بحضور جميع أطراف القضية، ومواجهة المتهمين بالأدلة الفنية، وتسجيلات كاميرات المراقبة، وأقوال الشهود، بما يعزز من قوة الأحكام القضائية ويحد من أي جدل لاحق بشأنها.

*أسئلة تنتظر الإجابة*


وبينما تستعد المحكمة لمواصلة جلساتها خلال الأيام المقبلة، تبقى جملة من الأسئلة دون إجابة واضحة: هل وصلت طلبات التسليم إلى السلطات المصرية بالصيغة القانونية المطلوبة؟ وهل استُكملت جميع الإجراءات القضائية والدبلوماسية في الوقت المناسب؟

حتى الآن، لا يبدو أن المشكلة كانت في تعاون القاهرة، التي نفذت عملية القبض على المطلوبين، بقدر ما تتمثل في الحلقة التالية المتعلقة باستكمال إجراءات الاسترداد والمتابعة القانونية وهذا يخص الجهات المعنية اليمنية.

ومع استمرار المحاكمة غيابياً، تبقى قضية اغتيال الدكتور عبدالرحمن الشاعر مثالاً على أن نجاح أي تعاون أمني بين الدول لا يكتمل إلا بمتابعة قانونية وقضائية فاعلة، تضمن استرداد المطلوبين وعدم إفلاتهم من العدالة، وهو ما ترى أسرة الشاعر أن الحكومة اليمنية ما تزال مطالبة باستكماله حتى اليوم.

فرار المتهمين باغتيال عبدالرحمن الشاعر يفتح ملف تقصير الحكومة في استرداد المطلوبين
الصحوة نت | خاص


https://alsahwayemen.net/p-92928

لم تكن المعضلة في قضية اغتيال الطبيب والأكاديمي الدكتور عبدالرحمن الشاعر غياب التعاون الخارجي، فقد بادرت السلطات المصرية إلى القبض على اثنين من المتهمين الرئيسيين، وأبدت تعاونها مع السلطات اليمنية لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لتسليمهما إلى القضاء، غير أن هذا المسار انتهى بالإفراج عنهما، لتجد المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن نفسها مضطرة إلى مواصلة محاكمتهما غيابياً باعتبارهما فارين من وجه العدالة.

ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على أداء الجهات اليمنية المعنية بمتابعة ملف الاسترداد، بعدما تحوّلت فرصة القبض على المتهمين داخل الأراضي المصرية إلى محطة لم تُستكمل بإعادتهما إلى اليمن، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى فاعلية متابعة الجهات اليمنية المختصة لإجراءات الاسترداد، في قضية كانت تمثل فرصة نادرة لمثول جميع المتهمين أمام القضاء.


*القاهرة قامت بما عليها*


تشير المعطيات المتوافرة إلى أن السلطات المصرية لم تتجاهل القضية، بل ألقت القبض على المتهمين الأول والثاني فور وصولهما إلى أراضيها، في خطوة عكست استجابة القاهرة لطلبات ملاحقة المطلوبين وتعاونها مع السلطات اليمنية في مرحلة الضبط.

وفي مثل هذه القضايا العابرة للحدود، لا يعد القبض على المطلوبين نهاية المطاف، وإنما بداية لسلسلة من الإجراءات القانونية التي تتطلب تنسيقاً بين النيابة العامة والإنتربول والجهات القضائية في البلدين، تمهيداً لاستكمال إجراءات التسليم وفقاً للقوانين والاتفاقيات النافذة.

وكان احتجاز المتهمين يمثل فرصة ثمينة للسلطات اليمنية لاستكمال ملف الاسترداد، خصوصاً أن القضية تتعلق بجريمة اغتيال أثارت اهتماماً واسعاً داخل اليمن.

وقال مصدر مقرب من أسرة الدكتور عبدالرحمن الشاعر، لـ"الصحوة نت"، إن الأسرة تحمّل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مسؤولية استكمال ملاحقة المتهمين الرئيسيين في القضية، مؤكداً أن الإفراج عنهما من قبل السلطات المصرية لا يعفي الحكومة اليمنية والسلطات القضائية من مسؤوليتها في مواصلة ملاحقتهما واستنفاد جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية لإعادتهما إلى اليمن، بما يضمن مثولهما أمام القضاء واستكمال مسار العدالة.

وأضاف المصدر أن الأسرة تنظر إلى القبض على المتهمين في مصر باعتباره دليلاً على تعاون السلطات المصرية مع الجانب اليمني، إلا أن عدم استكمال إجراءات استردادهما حرم أولياء الدم من فرصة محاكمتهما حضورياً، وألقى بظلاله على سير القضية.

*من يتحمّل مسؤولية المتابعة؟*


وخلال جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن التي عُقدت يوم الأحد 5 يوليو الجاري، قد قررت السير في محاكمة المتهمين الأول والثاني في قضية اغتيال الدكتور عبدالرحمن الشاعر باعتبارهما فارّين من وجه العدالة، وذلك بعد تأكيد النيابة العامة تعذر إحضارهما رغم استنفاد الإجراءات القانونية ومخاطبة الجهات الأمنية المختصة، في جلسة شهدت أيضاً المثول الأول للمتهم الثامن أمام المحكمة.

وخلال الجلسة، أفادت النيابة العامة بأنها خاطبت شرطة عدن بشأن الإجراءات المتخذة لإحضار المتهمين الأول والثاني من جمهورية مصر العربية، وأنها تسلّمت الأحد مذكرة رسمية من مدير عام شرطة عدن تضمنت إفادة السلطات المصرية بالإفراج عن المتهمين قائد فاروق سعيد وعبدالرحمن عبدالقادر علي عبادي.

وعندما سألت المحكمة النيابة عما إذا كانت قد وصلت إلى مرحلة العجز عن إحضارهما، أكدت أنها استنفدت الإجراءات القانونية، بما في ذلك إصدار أوامر القبض ومراسلة الجهات المختصة، لكنها لم تتمكن من إحضارهما.

غير أن هذه الإفادات تثير في المقابل أسئلة مشروعة حول طبيعة الإجراءات التي اتُّخذت خلال فترة احتجاز المتهمين في مصر، ومدى سرعة استكمال طلبات التسليم، وما إذا كانت جميع القنوات القانونية والدبلوماسية قد استُخدمت قبل اتخاذ السلطات المصرية قرار الإفراج عنهما.


*فرصة يصعب تعويضها*


ويرى قانونيون أن القبض على مطلوبين خارج البلاد يمثل في كثير من الأحيان أصعب مراحل الملاحقة، ولذلك فإن نجاح السلطات المصرية في توقيف المتهمين كان يمكن أن يشكل نقطة تحوّل في القضية، لو استُكملت الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

ويشير مختصون إلى أن استمرار احتجاز المطلوبين في دولة أخرى يرتبط عادة بوجود طلبات قانونية مكتملة، ومتابعة مستمرة بين السلطات القضائية في البلدين، وهو ما يجعل نتائج هذه القضية محط تساؤل، خاصة مع انتهاء الأمر بإطلاق سراح المتهمين.

وبالنسبة لأولياء الدم، فإن محاكمة المتهمين غيابياً لا تحقق الهدف الأساسي المتمثل في مثول جميع المتهمين أمام القضاء، ومواجهتهم بالأدلة وسماع دفوعهم، بما يعزز ثقة المجتمع في العدالة ويغلق باب الجدل حول القضية.


*تأثير مباشر على سير المحاكمة*

الرئيس: رحلة الحرس الثوري إلى صنعاء خرق سافر وندعو لموقف دولي حازم ضد التدخلات الإيرانية
الصحوة نت - وكالات

https://alsahwa-yemen.net/p-92927

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، إلى موقف دولي أكثر حزماً تجاه التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، عقب إقدام النظام الإيراني على تسيير رحلة جوية تابعة للحرس الثوري إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، في خرق واضح للسيادة اليمنية وتحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وخلال لقائه اليوم الاثنين بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، طالب الرئيس العليمي المجتمع الدولي بالتطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن ونظام العقوبات، وفي المقدمة منع استخدام الطيران المدني والمطارات والموانئ لنقل الخبراء أو المعدات العسكرية، وتشديد الرقابة على شبكات التمويل والتهريب المرتبطة بالمليشيات.

وشدد على أهمية فتح تحقيق دولي في خروقات النظام الإيراني، بما فيها حمولة الطائرة التابعة للحرس الثوري التي أغلقت نظام التتبع فوق الأجواء اليمنية، مؤكداً ضرورة تشديد العقوبات على المليشيات الحوثية كخيار سلمي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومضاعفة الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية كشريك في استعادة مؤسسات الدولة وحماية الممرات المائية ومكافحة الإرهاب.

ووفقا لوكالة سبأ، أوضح الرئيس أن القضية اليمنية لم تعد نزاعاً داخلياً، بل تحدياً مباشراً للنظام الدولي والاقتصاد العالمي الذي بات رهينة لمليشيات إيران، محذراً من أن تجاهل هذه الخروقات سيشجع على تكرارها ويقوض هيبة قرارات مجلس الأمن.

وكشف أن المعلومات الأولية تنسف الرواية الحوثية بشأن الطابع الإنساني للرحلة، إذ حملت عناصر وخبراء إيرانيين متخصصين في تطوير الطائرات المسيّرة والصواريخ، إلى جانب معدات وتقنيات ذات استخدامات عسكرية.

كما أشار إلى أن الطائرة تتبع شركة سبق أن ارتبط اسمها بعقوبات دولية ودعم لوجستي للحرس الثوري، ما يزيد من خطورة هذا التطور ويستدعي أعلى درجات اليقظة الدولية.وفي المقابل، أثنى الرئيس على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم مؤسسات الدولة اليمنية، وتمويل مشاريع الإغاثة والتنمية، وتعزيز الاستقرار النقدي، واستضافة ملايين اليمنيين، مؤكداً أن هذا التباين بين المشروع الإيراني التخريبي والمشروع السعودي البنّاء يمثل حقيقة ينبغي إبرازها بوضوح.

وجدد الرئيس تحميل مليشيات الحوثي المسؤولية المباشرة عن الأزمة الإنسانية، متهماً إياها بتوجيه موارد ضخمة لشراء وتهريب الأسلحة وتمويل عمليات إرهابية بدلاً من دفع الرواتب وتحسين الخدمات، مؤكداً أن أولوياتها تتمثل في استمرار اقتصاد الحرب لا تلبية احتياجات المواطنين.

واعتبر أن مزاعم الحوثيين بالدفاع عن السيادة أو الحرص على السلام تتناقض مع سجلهم القائم على الانقلاب ورفض المرجعيات الوطنية والدولية وتقويض فرص التسوية، مشدداً على أن السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب والالتزام بالمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.

رئيس هيئة الأركان يوجه برفع الجاهزية القصوى والاستعداد لمواجهة أي تصعيد حوثي
الصحوة نت - متابعات

https://alsahwa-yemen.net/p-92925

وجه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغير بن عزيز، برفع الجاهزية القصوى والاستعداد الدائم في جميع الفروع والقطاعات العسكرية، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لمواجهة أي تطورات والتصدي الحازم لأي اعتداءات أو تصعيد من المليشيات الحوثية التي رهنت نفسها للمشروع الإيراني.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم نائب رئيس هيئة الأركان العامة ومساعدو وزير الدفاع ورؤساء الهيئات وقادة المناطق والمحاور العسكرية، لمناقشة التطورات الجارية، والاطلاع على مستجدات الوضع الميداني والقتالي في مختلف القطاعات والجبهات على امتداد مسرح العمليات.

وبحسب وكالة سبأ، وقف الاجتماع أمام الانتهاك الإيراني السافر للسيادة اليمنية وتسيير رحلات مشبوهة وغير قانونية إلى مطار صنعاء الدولي الواقع تحت سيطرة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.

كما وقف أمام مخرجات اجتماع مجلس القيادة الرئاسي والقرارات الصادرة عن المجلس لمواجهة التداعيات الخطيرة الناتجة عن هذا الانتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد الاجتماع التزام القوات المسلحة بواجباتها الدستورية والوطنية في الذود عن الثوابت والمكتسبات الوطنية، واستعدادها الدائم للمضي نحو استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في تحرير الوطن واستعادة أمنه واستقراره وسيادة أراضيه.

وثمّن الاجتماع مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن ووحدته، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني وقيادته في مختلف الظروف والمراحل، وجهودها الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.

من جانبهم، أكد قادة المناطق والمحاور العسكرية، أن أبطال القوات المسلحة في مختلف الميادين على جاهزية كاملة وكفاءة عالية لتنفيذ الأوامر والتعليمات وبذل التضحيات الغالية فداء للأرض والكرامة وحماية مؤسسات الدولة اليمنية بكل إخلاص واقتدار.

مسؤول:تسجيل 87 وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة بالحصبة منذ مطلع العام الجاري
الصحوة نت ـ متابعة خاصة

https://alsahwayemen.net/p-92924

أعلن مسؤول صحي تسجيل 87 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 14 ألف حالة بمرض فيروس الحصبة، في المحافظات المحررة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال تيسير السامعي مسؤول الإعلام الصحي بمحافظة تعز، إن "فيروس الحصبة يواصل حصد أرواح الأطفال في اليمن، إذ ارتفع عدد الوفيات، مع نهاية النصف الأول من عام 2026، إلى 87 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة المشتبه بها 14,470 حالة في المناطق المحررة"

وأوضح في منشور له على فيسبوك أن الوفيات المسجلة توزعت على عدد من المحافظات، حيث سجلت محافظة تعز أعلى عدد من الوفيات بواقع 18 حالة، تلتها العاصمة المؤقتة عدن بـ14 حالة، ثم حضرموت (سيئون) بـ12 حالة، وأبين ولحج بـ11 حالة لكل منهما.

وأشار إلى أن محافظة حضرموت سجلت 7 حالات وفاة، ومأرب 8 حالات، فيما سجلت المهرة والضالع حالتي وفاة لكل منهما، بينما سجلت الحديدة وسقطرى حالة وفاة واحدة في كل محافظة.

ولفت إلى أن المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تشهد انتشار أكبر وبنسبة عالية، منوها إلى أنه لا تتوفر بيانات رسمية دقيقة عن حجم انتشار المرض. في الوقت الذي أكد أن تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن نحو 70% من حالات الإصابة بالحصبة تتركز في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة الشرعية.

ونوه السامعي، إلى أن العبء الحقيقي لمرض فيروس الحصبة في مناطق مليشيا الحوثي أكبر مما تعكسه البيانات المتاحة، في ظل محدودية الإفصاح عن الأرقام وصعوبة الوصول إلى معلومات دقيقة.

وأكد أن إحجام بعض الآباء والأمهات عن تحصين أطفالهم أحد أبرز أسباب استمرار ارتفاع الوفيات الناجمة عن الحصبة، نتيجة تأثرهم بالشائعات والمعلومات المضللة التي تُثار حول اللقاحات، وما يُروَّج له من نظريات مؤامرة لا تستند إلى أي دليل علمي.

وجدد التأكيد أن اللقاح هي الوسيلة الأكثر فاعلية للوقاية من الحصبة والحد من انتشارها، مشيرا إلى أن برامج التحصين في مختلف أنحاء العالم أثبتت نجاحها في إنقاذ ملايين الأطفال من الإصابة والوفاة بفيروس الحصبة.

ووجه السامعي، نداء إلى جميع الآباء والأمهات بضرورة المبادرة إلى تحصين أطفالهم، واستكمال جميع جرعات اللقاحات في مواعيدها، حمايةً لهم من الحصبة وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم.

وأوضح أن كل طفل لم يحصل على اللقاحات الموصى بها يكون أكثر عرضة للإصابة بالحصبة، لافتا إلى أن الإصابة بالفيروس قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الدماغ، وقد تنتهي، في بعض الحالات، بالوفاة، خاصة لدى الأطفال الصغار، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وضعف المناعة.

وتواصل مليشيا الحوثي حملاتها الممنهجة ضد اللقاحات وحملات التطعيم، في مناطق سيطرتها الأمر الذي أدى لتفشي أمراض الطفولة القاتلة، وأدى تنقل المواطنين بين المحافظات إلى نقل الأمراض، من بينها الحصبة والكزاز والشلل والدفتيريا والسعال الديكي.

غير أن سلسلة الإجراءات التي اتخذها الحوثيون، بدءاً من تجميد أموال الناقل الوطني، واحتجاز طائراته، ورفض إخراجها من مطار صنعاء رغم التحذيرات، وصولاً إلى تعريض جزء من أسطوله للتدمير، واستخدام المطار في سياقات تتجاوز وظيفته المدنية، أسهمت -بحسب الحكومة اليمنية ومراقبين- في إضعاف قطاع الطيران وتعقيد حركة السفر.

وبالنظر إلى مجمل هذه الوقائع، فإن أزمة السفر في اليمن لم تكن نتيجة الحرب وحدها، بل أيضاً نتيجة سياسات طالت مؤسسات الطيران المدني وأفقدتها جزءاً كبيراً من قدرتها على أداء دورها؛ فبين الناقل الوطني الذي خسر نصف أسطوله، والمطار الذي تحوّل إلى ساحة للصراع، كان المواطن اليمني هو الخاسر الأكبر، إذ وجد نفسه أمام خيارات سفر محدودة، وتكاليف مرتفعة، ومعاناة متواصلة للحصول على حق يفترض أنه من أبسط حقوقه، وهو حرية التنقل.