📚 فائدة حول ما يحصل من البيع مع اختلاف العملة قرضا وسدادا 📚بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على النَّبي الأمين، وآله الطيِّبين، وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين .
أمَّا بعد : فإنَّ من المسائل الَّتي ظهرت في هذه الأيَّام مسألة البيع والشراء والإقراض بين التاجر والمشتري، وما ظهر في ذلك من الصور للمسألة نظرًا لما هو معلوم ممَّا يجري من اضطراب في قيمة عملة البلد مع العملات الأخرى المعتمدة في متاجرة التجار فيما بينهم أو بينهم وبين الشَّركات المورِّدة .
ودونك تعليق وفائدة مختصرة تُوضِح أهمَّ مقاصد المسألة على الوجه الشرعي مع بيان المخالفة الَّتي يجب اجتنابها وقد عرضته على بعض أهل العلم والفتوى؛ فاستحسنوه :
وذلك أن يقال :
البائع والمشتري إن اتَّفقا على تثمين البضاعة بسعر (عملة ما)، وتمَّ التَّثمين، والبيع على عين (عملة خارج عملة البلد) وكُتب ذلك؛ لزمت تلك العملة عند السَّداد، وكما قال الفقهاء (الغرم بالغنم) فتكون تلك العملة المكتوبة المتَّفق عليها وهي القيمة والسعر والثمن لتلك البضاعة المستدانة ملزمةً للطرفين عند التَّنازع .
إلَّا ما سيأتي - إن شاء الله تعالى- من جواز استبدالها بعملة أخرى (
بسعر يومها) إذا كان بقبض تامٍّ في المجلس دون تأخير (
يدا بيد) .
ولابدَّ في هذا الحال من مراعاة نظام البلد؛ فإن كان النِّظام يمنع التداول المذكور في العقود بغير عملة البلد كما في بيع الأراضي - مثلا- فعملة البلد ملزمة .
ويجوز قضاء الدَّين في هذه الحال بغير عملة البلد إذا كان يدا بيد، وبسعر صرف يوم السداد لا بسعر الشراء والاستدانة يوم القبض .
لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم من حديث عبادة المشهور:
(
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل سواء بسواء، يدا بيد) ، (
فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) .
ولحديث ابن عمر، واللفظ لأبي داود :
قال ابن عمر: (
كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء) والحديث حسن لغيره إن شاء الله تعالى .
والحال الآخر :
أن يكتب التاجر في كراسة ديونه سعرها بالريال اليمني مثلا، ثم يكتب مقابله: (وكان الصرف في هذا التاريخ بالدولار، أو الريال السعودي كذا وكذا) ..
وقصده بذالك إلزام المقترض للسلعة بسعر الأحظ من العملتين يوم القضاء والسداد؛ فهذا لا يجوز لأمرين :
الأول: عدم تعيين الثمن؛ فيحصل الاضطراب، والربح الزائد فيما لم يدخل في ضمانك، وقد صح النهي عن ربح ما لم يضمن .
والعملات أجناسٌ وأثمانٌ كلٌّ له حكمه كالذهب والفضة .
والثاني: الدخول في نوع ربا النسيئة، والله أعلم .
كتبه أبو العباس الشحري
ليلة الأربعاء 23/1/1440
ليلة الإثنين 20/6/1440
════ ¤❁✿❁¤ ════
🔸 قناة الشيخ. أبو العباس الشحري 🔸
https://t.me/aleabaas
